تبصره ـ هرگاه مهندسین ناظر برخلاف واقع گواهی نمایند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکنند، بسته به نوع تخلف، بر اساس مقررات و مصوبات "شورای انتظامی" طبق تبصره 7 قانون ماده صد شهرداریها با مهندسین ناظر برخورد خواهد شد.
تبصرة هفت (مادة صد قانون شهرداری) :
مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که با مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان را با پروانه و نقشهها و محاسبات فنی گواهی نماید. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمسیون مندرج در تبصرة یک مادة صد قانون شهرداری و صدور رأی برجریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداًَ مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیلة کمسیون مادة صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طریق شورای انتظامی سازمان نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشاراعلام میگردد شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمسیون مادة صد به مدت حداکثر شش ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبة جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهندبود.درمواردیکه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوممأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.